<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<h2>ترامب: إيران في وضع سيئ للغاية وقدراتها العسكرية دُمرت تقريباً</h2><h2>هيغسيث: التزامنا راسخ بعدم حصول إيران على سلاح نووي</h2><h2>«سنتكوم»: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما واصلت إيران استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط عبر استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسّعت الولايات المتحدة، أمس، جبهة الضغوط المالية والاقتصادية بإعلانها ملاحقة الأصول الإيرانية حول العالم، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات لإيران، التي قال إن عليها أن تستسلم، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بـ«مؤازرة جوية» أمريكية، مدعياً أنه أجبر أربع ناقلات أخرى على تغيير مسارها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الناقلتين حاولتا استخدام مسار «غير مصرح به»، في إشارة إلى الممر الذي تحاول طهران فرضه بمحاذاة سواحلها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة الادعاءات الإيرانية بشأن السيطرة على المضيق أو إغلاقه، مؤكدة أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، وأن آلاف السفن عبرته خلال الأشهر الأربعة الماضية، معتبرة أن إيران لا تملك السيطرة على الممر المائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة الشحن استمرار التراجع الحاد في حركة العبور عبر هرمز، إذ لم تعبر المضيق سوى ناقلتين فارغتين، مقابل عبور 25 سفينة محملة بالسلع الأولية عبر مضيق باب المندب، في مؤشر على استمرار حذر شركات الشحن من المخاطر الأمنية، مع اتساع المخاوف بعد الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري خلال الأيام الماضية.</div></p><h2>حصار مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات البحرية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تبحث عن الأصول الإيرانية «في جميع أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وستعمل واشنطن على تعقبها، مؤكداً أن الأموال المصادرة «ستذهب إلى الشعب الإيراني»، إضافة إلى أصحاب المطالبات القانونية والمتضررين من ممارسات النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت شبكات دولية داعمة لشركة «ماهان للطيران»، شملت ستة كيانات وأفراداً في الصين والهند وروسيا وإيران، قالت واشنطن إنهم وفروا خدمات لوجستية ومالية للشركة التي تتهمها بنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، معتبراً أن طهران «في وضع سيئ للغاية» واصفاً التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها «غير صحيحة»، وأن قدراتها العسكرية «دمرت بالكامل تقريباً» موضحاً أن إيران لم تعد لديها قوات بحرية، وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات، مضيفاً أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن واشنطن ستواصل عملياتها حتى تحقيق أهدافها، وأن عليها أن تستسلم في النهاية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترمب: «أؤكد لكم أنهم في وضع سيئ للغاية، ويواجهون صعوبات كبيرة»، متهماً طهران بأنها لم تكن «صادقة» في تعاملها مع واشنطن، وأن التعامل معها «افتقر إلى الشرف»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة منخرطة منذ 5 أشهر في عمليات عسكرية ضد إيران، قائلاً إن واشنطن دمرت القدرات العسكرية الإيرانية «بالكامل تقريباً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال لديهم بعض القدرات، لكن قريباً لن يتبقى لديهم شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على أن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي «راسخ»، مؤكداً أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصاً كافية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، نفى ترامب اتهامات وجهت إلى إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا، معتبراً أن المشكلة تعود إلى ضعف كفاءة سلطات الولاية وليس إلى هجوم إيراني.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مُسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت ودمرت طائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية داخل البلاد، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية ناجمة عن سقوط الشظايا، دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، معتبرة أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتصعيداً خطيراً، ومؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

إيران تستهدف سفناً في «هرمز».. وواشنطن توسّع حصارها المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأوضاع في لبنان مرحلة حاسمة بوصول وفد أمريكي إلى بيروت لوضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي منتظر خلال أيام من منطقة تجريبية في الجنوب وتسليمها للجيش اللبناني، بما يمهد لعقد جولة جديد من المفاوضات في روما الخميس والجمعة المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم كشف هويته: «وصل الوفد العسكري الأمريكي وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع الآليات للبدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لكي ينتشر الجيش اللبناني»، مضيفاً: «هذا هو العنوان الأساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأمريكي للبنان، وهو ترجمة وتطبيق لورقة الإطار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، صرح مسؤول أمريكي: «نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار»، مضيفاً: «سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حالياً وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، قائلاً: «سنبدأ قريباً بالتواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة، حددت الأسبوع المقبل في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات، قبيل أيام. </div></p><p class='article-text'>ولا يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً للانسحاب من جنوب لبنان، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات عن حدودها إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفاد مصدر رسمي لبناني، أمس، بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع اسرائيل في روما.وقال المصدر إن لبنان سيشارك، بعدما كان مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات أفاد الأربعاء بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة جديدة من التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد جولة التفاوض المقبلة في روما في 15 و16 الجاري بطلب من واشنطن التي استضافت الجولات الخمس الأولى. وتعقد جولة التفاوض المقبلة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>تحرك ألماني- فرنسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن مبادرة ألمانية-فرنسية بشأن لبنان. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي الأسبوع المقبل: «نريد مع فرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط».</div></p><p class='article-text'>ولم يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل. وفي الوقت نفسه، أعلن فاديفول عن مبادرات مشتركة أخرى مع فرنسا، موضحاً أن البلدين يريدان تعزيز قدرة أوروبا على التحرك في السياسة الخارجية، وذلك من خلال إنهاء «تشابك الاختصاصات» في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، من بين أمور أخرى.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن ثلاث غارات معادية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري في قضاء صور، مشيرة إلى أن الطيران المسيّر المعادي أغار على بلدة مجدل زون في القضاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بنسف المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون، في حين نفذت مسيّرة معادية غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ليل الجمعة حتى صباح أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات شملت غارة للطيران الحربي، وغارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي كونين وبيت ياحون.</p>

لبنان يوافق على المشاركة في جولة جديدة من المحادثات في روما الخميس المقبل

وفد أمريكي يمهد لانسحاب إسرائيلي من «منطقة تجريبية» في الجنوب

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'>أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مقابلة نُشرت أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، أو السيطرة على الاقتصاد، أو اللجوء إلى عدوان عسكري.</p><p class='article-text'>وأوضح دياز كانيل في مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني eldiario.es ونُشرت الاثنين على موقع الرئاسة الكوبية "أحد السيناريوهات هو إثارة انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، وأن يمنح هذا الانفجار الاجتماعي الولايات المتحدة الفرصة، تحت ذريعة المساعدات الإنسانية، للتدخل في البلاد".</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بشكل كبير منذ يناير عقب فرض واشنطن حصارا نفطيا على الجزيرة وجولات من العقوبات التي استهدفت كيانات ومسؤولين كوبيين، بالإضافة إلى توجيه القضاء الأمريكي لائحة اتهام بحق الرئيس السابق راوول كاسترو في قضية تعود إلى العام 1996.</p><p class='article-text'>وتعتبر إدارة ترامب الجزيرة الشيوعية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا قبالة سواحل فلوريدا "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأمريكي. ورغم هذه التوترات، تؤكد الحكومتان استمرار التواصل الدبلوماسي بينهما.</p><p class='article-text'>وذكر دياز كانيل سيناريو ثانيا يقوم على "حوار قسري" مصحوبا بـ"أقصى درجات من الضغط" على اقتصاد الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية وفقا له إلى "السيطرة على الاقتصاد الكوبي" بهدف تعزيز "تغيير النظام السياسي" في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>ويأتي ذكر هذا السيناريو فيما أعلنت العديد من الشركات الأجنبية، بما فيها مجموعات فنادق دولية، انسحابا جزئيا أو كليا من كوبا خوفا من عقوبات أمريكية محتملة. وأضاف الرئيس الكوبي "والسيناريو الثالث هو العدوان العسكري".</p><p class='article-text'>وأشار دياز كانيل إلى أن هذه الفرضيات لم يختلقها الكوبيون، بل تستند إلى تصريحات متكررة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه الاحتمالات، شدد الرئيس الكوبي على ضرورة أن تستعد البلاد للدفاع عن نفسها، من أجل تجنب أي "مفاجأة" وأي "هزيمة".</p>

الرئيس الكوبي: واشنطن تدرس 3 سيناريوهات بشأن هافانا

<p class='article-text'>أفاد تقرير صادر عن ‌الحملة الدولية ​للقضاء على الأسلحة النووية اليوم الثلاثاء بأن الإنفاق على الأسلحة النووية من الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية في العالم ارتفع بنحو الخمس في ⁠2025 إلى 119 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الارتفاع البالغ 19 بالمئة مقارنة مع 2024 إلى تسجيل أعلى مستوى ‌للإنفاق على الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة في تتبع الإنفاق السنوي ‌على الأسلحة النووية لكل من ‌الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ‌والهند وباكستان وكوريا ‌الشمالية وإسرائيل في 2020.</p><p class='article-text'>* أنفقت الولايات المتحدة 69.2 ​مليار دولار، ‌أي أكثر ​من جميع الدول النووية ⁠الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22 بالمئة.</p><p class='article-text'>* تقول الحملة إن ​الولايات ⁠المتحدة ⁠تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام بالإضافة إلى تعزيز ترسانتها النووية.</p><p class='article-text'>* جاءت الصين في ⁠المرتبة الثانية بزيادة سبعة بالمئة إلى 13.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>* تفوقت بريطانيا على روسيا لتبوأ المركز الثالث من حيث الإنفاق، بزيادة بنسبة 17 بالمئة ‌إلى 12.6 مليار دولار. وأنفقت روسيا 9.5 مليارات ​دولار، بزيادة ستة بالمئة.</p><p class='article-text'>* تسعى الحملة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2017 إلى القضاء التام على ​الأسلحة النووية.</p>

بـ 69.2 ​مليار دولار .. أمريكا الأكثر إنفاقاً على الترسانة النووية في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف مفاوضات إيران والولايات المتحدة حالياً عند مفترق طرق حرج، حيث تتداخل لغة الحوار مع قرقعة السلاح بعودة لغة القنابل والتهديدات، فيما يراقب العالم المفاوضات بحثاً عن علامات على إما اختراق دبلوماسي أو العودة إلى الحرب الشاملة، ولا يتمثل القلق المتزايد بين صانعي السياسات فيما إذا كان الاتفاق قريباً، بل في المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا التوتر بالخروج من الحالة الرمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداول الأطراف مقترحات مختلفة، من بينها اتفاق محدود يتضمن إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، إلى جانب تعهد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي، على أن تُؤجل القضايا الجوهرية إلى مرحلة لاحقة، مقابل رفع العقوبات.</div></p><p class='article-text'>أسئلة كثيرة تدور في فلك المنطقة، دون أن تستقر على إجابات محددة في ما يخص وجود اتفاق من عدمه، ولا شك أن السيطرة على المضيق ستكون المقياس الرئيسي لنجاح أو فشل واشنطن. حيث إن الطريقة التي ستنتهي بها هذه الأزمة قد تحدد سياسة ترامب الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>لذلك يسعى الرئيس الأمريكي إلى إبرام اتفاق يُنظر إليه على أنه أفضل من الاتفاق السابق الذي تم توقيعه خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.</p><h2>خلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الجانبان على خلاف حول عدد من القضايا الشائكة، مثل طموحات إيران النووية وحرب إسرائيل في لبنان مع «حزب الله» المدعومة من طهران، ومطالب إيران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في بنوك أجنبية. </div></p><p class='article-text'>فالجهود الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن، وإيران تواصل إظهار عدم المرونة ولا تزال تناور في ما يخص مضيق هرمز، وتحتفظ بموقف غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة بشأن المضيق.</p><p class='article-text'>بينما تتردد إدارة ترامب بين استخدام العصا تارة والجزرة تارة أخرى، ويُسجَّل لواشنطن أنها استطاعت إدخال المفاوضات في سياقٍ مغاير لما كانت عليه مع إدارات أمريكية سابقة؛ فهي مفاوضات تحت التهديد، لفتح باب التنازلات القصوى من جانب إيران.</p><h2>تحسين الشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التصعيد العسكري المستمر بين الطرفين لم يوقف المحادثات الدبلوماسية للتوصل لاتفاق تفاهم، إلا أن كلا الطرفين، يحاول تحسين الشروط، فيما تبقي الإدارة الأمريكية جميع الخيارات مفتوحة، سواء التوصل إلى اتفاق سياسي أو الاستمرار في سياسة الضغط، لكن استمرار حالة الغموض يُبقي أكثر السيناريوهات السلبية واقعية هو تحوّل الحرب إلى حالة استنزاف مزمنة، تتخللها ضربات أمريكية وردود إيرانية وتعطيل مستمر للملاحة في مضيق هرمز.</div></p><h2>التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن التصعيد في مضيق هرمز والعدوان الإيراني على الكويت والبحرين، يزيدان من تعقيد المعضلة الدبلوماسية التي تواجه ترامب، والمتمثلة في الاختيار بين قبول اتفاق مع إيران لا يحقق كامل أهدافه المعلنة، أو مواصلة الضغط سعياً للحصول على شروط «أكثر صرامة» قد يكون من الصعب انتزاعها. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً في الضغوط السياسية والرسائل العسكرية غير المباشرة، بالتوازي مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى إنتاج تفاهمات مرحلية تمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لا سيما أن ترامب يمسك بالعصا من المنتصف، لا أموال مباشرة لإيران ولا اتفاق دون تعويضات.</p><h2>عدم الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفشل في تأمين إطار عمل مشترك يشير إلى أن مفاوضات إيران والولايات المتحدة يعرقلها عدم الثقة العميق والأهداف الاستراتيجية المتباينة. والتوصل إلى تفاهم مؤقت يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد ترامب مراراً أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من تحقيق نصر عسكري، لذلك فهناك نية للاستمرار في المفاوضات حول الملفات الأوسع دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص واشنطن على عدم تقديم أي تنازلات يمكن أن تمنح إيران مكاسب سياسية أو اقتصادية، حيث أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران، إذا قُتل أفراد من القوات الأمريكية على يد النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل هذا التصريح في إطار سياسة التهديد ومحاولة أمريكية لإعادة ضبط الإيقاع في المفاوضات ومواصلة سياسة الضغط بهدف القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني، وإيجاد حل نهائي يضمن أمن الملاحة في هذه المنطقة المهمّة من العالم.</div></p>

تحليل

أمريكا وإيران.. سيناريوهات المواجهة ومستقبل المفاوضات

<p class='article-text'>أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة "حماس" غداة استهدافه بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر.</p><p class='article-text'>وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة إكس "تم القضاء أمس على قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة".</p><p class='article-text'>وكان كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلنا الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ "حماس". ولم تُصدر "حماس" أي بيان حتى الآن في هذا الشأن.</p>

إسرائيل تؤكد مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لـ"حماس" بغارة جوية

<p class='article-text'><br>حرصت  قيادة الجيش اللبناني، على توضيح  مواقفها من تطورات الوضع بتأكيد أن ولاء العسكريين «ينحصر بالمؤسسة العسكرية والوطن»، وذلك غداة عقوبات أمريكية طالت ضابطاً في الجيش ومسؤول أمني بتهمة تسريب معلومات استخباراتية إلى «حزب الله».<br>وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن «جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش»، مشيرة إلى أنه «لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة بشأن العقوبات قبل إعلانها».</p><p class='article-text'><br>وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أول من أمس، فرض عقوبات على تسعة أشخاص قالت إنهم «يسهلون عمل حزب الله ويعرقلون عملية السلام في لبنان». وشملت القائمة ثلاثة نواب في الحزب ووزيراً سابقاً، وشخصيتين بارزتين في حركة أمل، إضافة إلى السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني.<br>كما طالت العقوبات رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات العسكرية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، بتهمة «مشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله».</p><div id='نزاهة-وحيادnbsp'><h2>نزاهة وحياد </h2></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن منتسبيها يعملون «بنزاهة وحياد تامين بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية»، متعهدة بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في تسريب معلومات خارج المؤسسة.وتأتي هذه التطورات بينما تدفع واشنطن باتجاه مسار تفاوضي وأمني جديد بين لبنان وإسرائيل، إذ يستعد لبنان لإيفاد وفده العسكري إلى محادثات مع نظيره الإسرائيلي في «البنتاغون» يوم 29 مايو الجاري، تمهيداً لجولة مفاوضات رابعة مقررة في الثاني والثالث من يونيو المقبل في واشنطن،</p><p class='article-text'>وتهدف، وفق الخارجية الأمريكية، إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد بين البلدين.وفي مؤشر على تصاعد التوتر الداخلي، حذر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من «المؤامرات ومحاولات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي»، مؤكداً، في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولة تستهدف الوحدة الوطنية أو التشكيك بدور المؤسسة العسكرية.</p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجيش إلى «التمسك برسالتهم، والحفاظ على جهوزيتهم الدائمة. وحذر من التطاول على المؤسسة، والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وأخرى من خلال الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان.</p><div id='غارات-وقتلى'><h2>غارات وقتلى</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي، أمس، غارات على منطقة الحافور بين بلدتَي صديقين وقانا في جنوب لبنان. كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة دير قانون النهر، ومدينة النبطية، والطريق بين بلدتي برج رحال ودير قانون النهر، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ستة مسعفين وطفل، جراء غارات إسرائيلية ليل أول من أمس استهدفت مواقع ومنشآت صحية في جنوب لبنان. كما تعرّض مستشفى تبنين الحكومي لأضرار جسيمة إثر غارة إسرائيلية في محيطه أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم سبعة من موظفي المستشفى.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على شخصين مسلحين قرب الحدود الجنوبية عبر غارة جوية، في حين تواصلت الغارات والقصف المتبادل رغم سريان وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من انهيار التهدئة واتساع المواجهة مجدداً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.</p>

الجيش اللبناني ردا على العقوبات الأمريكية: ولاؤنا للوطن فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لا تُختبر».. عبارة تكررت كثيراً، ليس إعلامياً، بل أثبتتها المواقف والوقائع والأحداث، من العدوان الإيراني الغاشم، إلى شبكات التجسس وعمليات التهريب، وغيرها الكثير، لكن للأسف هناك من لا يستوعب ولا يتعلم من تجارب غيره، بل لا يتعلم من تجاربه هو، وخير مثال على ذلك نظام بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الحاكم في بورتسودان، لم يفشل فقط في إدارة السودان، بل أدى به إلى الدمار والخراب والفساد، نظام لم يضع يوماً حياة السوداني ضمن أولوياته، بل جل تركيزه واهتمامه على ضمان استمراره، ولو كان على حساب حياة وألم الشعب، ولضمان بقائه تستمر الحرب السودانية السودانية، ولاستمرارها لا بد من تهريب الأسلحة، وهنا يكمن الغباء السياسي والأمني لحكومة البرهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام أعلنت دولة الإمارات إحالة شبكة متهمة بمحاولة تهريب ذخائر إلى السودان، هنا لم يصبح الأمر مجرد قضية، أو خبر أمني عابر، ولا تفصيلاً قضائياً محدوداً في سياق إقليمي مضطرب، الواقعة تكشف ما هو أعمق من الشحنة نفسها، بل تكشف طبيعة الحرب، وتكشف كيف تعمل شبكات التمويل والتسليح، وتكشف قبل كل ذلك حجم الخلل في الخطاب الذي ظل يحاول اختزال الأزمة السودانية في اتهامات سياسية معلبة وجاهزة، بينما الواقع أكثر تعقيداً وأكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، تحاول أطراف سياسية وإعلامية، تحميل الخارج مسؤولية ما يجري، وتحديداً دولة الإمارات، وكأن الأزمة السودانية بدأت من الخارج، وكأن الانقسام العسكري وفشل الانتقال السياسي وتراكمات السلطة وصراع النخب المسلحة، كلها مجرد تفاصيل هامشية، يمكن القفز عليها وتجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، الحرب في السودان ما هي إلا نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة، وصراع على السلطة، واستثمار طويل في السلاح، بدل الاستثمار في الإنسان ومؤسسات الدولة، لذا، نجد من لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة والواقع، يبحث عن تفسير غير منطقي، واتهام الخارج، وتحميل الفشل للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا أسهل سياسياً وإعلامياً، لكنه أضعف منطقياً وتحليلياً، هناك من يعتقد أن تحميل الخارج المسؤولية يعفيه من المحاسبة والمسؤولية، لذا، يحاول تبرير فشله، باعتباره نتيجة مؤامرة خارجية، لا نتيجة قرارات وصراعات وتحالفات، وأخطاء من داخل السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى قضية التهريب، يتضح أن الحرب ليست في الميدان فقط، بل تدار عبر الشركات والحسابات المالية، والعقود التجارية والطيران الخاص، والواجهات القانونية، وهنا تكمن خطورة أدوات الحروب الحديثة، حيث خطوط الإمداد لم تعد واضحة، وشحنات الأسلحة قد تمر عبر شركات وتغطيات تجارية، وقد تغسل الأموال قبل تحويلها إلى رصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كشفته دولة الإمارات، ليست محاولة تهريب عادية أو بسيطة، بل كشفت عن بنية وهيكلية عمل منظمة، الشركات ضمن عملية التهريب غير القانونية، تعني استخدام الاقتصاد كغطاء للحرب، ونقل الأسلحة والذخائر يخلط بين التجارة والأمن، لذا، هذه الشبكات المتمرسة في التهريب، هي أحد الأسباب الرئيسة في إطالة أمد الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غباء من حاول وفكر باستخدام دولة الإمارات كممر عبور لفعله، لم يفهم ولم يعِ أن الإمارات دولة تحترم وتحرص على أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها، ولن تسمح ولن تتهاون بتحول أراضيها إلى ممر للفوضى، لذا، نجد التصرف الإماراتي لم يكن ضجيجاً إعلامياً، بل إجراء قانوني، ضبط، تحقيق، اتهامات محددة، إحالة إلى المحكمة، أي أنه مسار قضائي واضح، والقضاء هو وقائع وأدلة وإجراءات. من المتوقع، بل من الطبيعي، أن تزداد الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات، بعد الإعلان عن عملية تهريب الأسلحة، وتحويل القضية والمتهمين إلى القضاء، لأن وقائع القضية تهز وتفكك وتقضي على السرديات التي اعتاد تجار الحروب وأصحاب الأيديولوجيات المنحرفة والأفكار الضالة على ترويجها، ونشرها ضد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في السرديات السياسية، أنها مع مرور الوقت تتحول إلى بديل عن الحقيقية، لأن الناس يسمعون رواية واحدة تُكرر، حتى يعتقدوا أنها الحقيقة، الدول لا تدار بالروايات والشعارات والاتهامات، وهذا ما يجب أن يعلمه قادة الصراع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، هذه القضية تحمل رسائل عدة، منها رسالتان: الأولى أن الإمارات لا تُختبر، ولن تكون مساحة سائبة ولا محطة عبور، ولن تستخدم واجهة تجارية ومالية للتهريب، ومن يختبر أو يجرب سيواجه القانون، أما الثانية، السودان لا يحتاج السلاح، يحتاج عقلاً سياسياً حكيماً، يضع الإنسان السوداني على رأس أولوياته.</div></p>

الحرب في السودان نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة وصراع على السلطة واستثمار طويل في السلاح

لا تختبر الإمارات

<p class='article-text'>خلف زجاج المتجر الرئيسي لشركة "DJI" في قلب بكين، تبدو منصات العرض التي كانت يوماً ما أيقونة للتفوق التقني الصيني كأنها نُهبت؛ أرفف بيضاء خاوية، ومقاعد عرض خالية من محركاتها.</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس نتاج نقص في التوريد، بل هو تجسيد لقرار سيادي حاسم دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، حوّل العاصمة الصينية -التي منحت العالم أجنحة الدرونات- إلى "ثقب أسود" يُحظر فيه البيع، الشراء، أو التحليق دون إذن أمني مسبق.</p><p class='article-text'>داخل منطقة الأعمال المركزية، بات المستهلكون يواجهون واقعاً قانونياً صلباً؛ إذ تسيطر شركة "DJI" وحدها على 70% من السوق العالمي للدرونات، لكنها اليوم عاجزة عن عرض طائرة واحدة في عقر دارها.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الدراماتيكي ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو شلل كامل أصاب حركة تداول التكنولوجيا في المدينة، مما يضع القوة المهيمنة عالمياً في مواجهة مباشرة مع هواجس الأمن القومي التي تطغى على حسابات الربح والخسارة.</p><p class='article-text'><b>سباق أخير</b></p><p class='article-text'>في الأيام السبعة التي سبقت الحظر، شهدت متاجر الإلكترونيات هجمة شرائية أخيرة من المتحمسين. "زوي تشاو" (44 عاماً) كانت واحدة من المحظوظين القلائل الذين حصلوا على طائرة "بالصدفة" بعد إلغاء حجز سابق، لكن رحلة امتلاك الجهاز لم تكن سوى البداية؛ إذ اضطرت للتسجيل الفوري لدى الشرطة، وإجراء اختبار أمني معقد عبر تطبيق رسمي استغرق 30 دقيقة، في إشارة واضحة إلى أن السماء لم تعد مشاعاً.</p><p class='article-text'><b>هواجس أمنية</b></p><p class='article-text'>تبرر السلطات هذا "التجميد" بحتمية حماية المواقع السيادية؛ حيث وصلت أعداد الدرونات المسجلة في الصين إلى 3 ملايين طائرة بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>ولم تعد الدرونات وسيلة تصوير بريئة، بل "أدوات فتاكة" محتملة، استلهمت بكين خطورتها من ساحات المعارك الدولية التي أثبتت أن طائرات ترفيهية رخيصة يمكنها تنفيذ هجمات دقيقة.</p><p class='article-text'>لذا، حددت بكين مناطق "محرمة" تشمل المقرات الحكومية والبنية التحتية ومراكز البيانات بمحيط 5 كيلومترات حول كل موقع، مما جعل الطيران مستحيلاً فيزيائياً.مليارات مهددة</p><p class='article-text'>خلف الأسوار الأمنية، تنزف الأرقام بغزارة؛ فالحظر المحلي يتزامن مع ضغوط دولية، حيث كشفت مذكرات قضائية في أبريل 2026 أن القيود الأمريكية على موديلات مثل (Air 3S) و(Mavic 3 Pro) ستكلف "DJI" خسارة قدرها 1.5 مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>  هذا النزيف  يهدد طموحات الصين في "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" الذي تُخطط لأن تبلغ قيمته 3.5 تريليون يوان (510 مليار دولار) بحلول 2035، مع توقعات بتحقيق 1.5 تريليون يوان (207 مليار دولار) كإيرادات في عام 2026.</p><p class='article-text'><b>شلل لوجستي</b></p><p class='article-text'>تجاوز الحظر فكرة "الطيران" ليشمل "الحياة التقنية" للجهاز؛ إذ يُمنع نقل أو شحن 17 مكوناً أساسياً (مثل المحركات والبطاريات وأنظمة البث) إلى بكين دون تصريح، كما توقفت مراكز الصيانة عن العمل، ما يحول أي عطل بسيط إلى نهاية عمر الطائرة.</p><p class='article-text'>ستيفن وانغ"، طالب جامعي، اضطر لنقل طائراته الثلاث إلى مقاطعة "هبي" المجاورة، لكنه اصطدم هناك ببنية قانونية مشددة وفترات انتظار طويلة ومبررات رفض غامضة، ما جعل الهواية عبئاً لا يُطاق.ارتباك دولي</p><p class='article-text'>يفتح القرار "منطقة رمادية" للمسافرين الدوليين العابرين لمطارات بكين؛ فلا نصوص تضمن سلامة أجهزتهم داخل حقائبهم من المصادرة</p><p class='article-text'> ويرى البروفيسور "هوانغ ليكسي" من جامعة هونغ كونغ أن بكين اختارت "الحل التبسيطي" للأمن، عبر معاملة الدرونات الصغيرة (حتى وزن 249 جراماً) معاملة الطائرات المدنية الكبيرة (مثل Boeing وAirbus) من حيث "جدارة الطيران".</p><p class='article-text'>ومع اقتراب شهر يوليو، تترقب الصناعة نظام "شهادة الجدارة الجوية" الإلزامي، وهو المنعطف الذي سيعيد رسم خريطة الطيران المسير في العالم.</p><p class='article-text'><b>تشفير الأجواء</b></p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بالمنع المادي، بل فرضت "سياجاً رقمياً" غير مرئي؛ حيث أُلزمت الشركات المصنعة بتحديث برمجيات الطائرات (Firmware) لتضمين خاصية "التعريف عن بُعد" (Remote ID) الإلزامية.</p><p class='article-text'>هذا النظام يبث هوية الطائرة وموقع مشغلها لحظياً إلى أقرب مركز شرطة بمجرد تشغيل المحركات، ما يعني أن "الاختباء خلف المباني" أو التحليق المجهول أصبح مستحيلاً تقنياً داخل حدود العاصمة، وهو ما يفسر وصف الخبراء للقرار بأنه "تجريد كامل من الخصوصية الجوية".</p><p class='article-text'>التحول الأبرز الذي سيحدث في يوليو القادم هو إجبار الهواة على استصدار "شهادة جدارة جوية" (Airworthiness Certificate)، وهي وثيقة كانت تاريخياً تقتصر على الطيارين التجاريين.</p><p class='article-text'>هذه الشهادة تتطلب فحصاً فنياً دورياً لكل درزة ومحرك في الطائرة المسيرة، ما يرفع تكلفة اقتناء الطائرة "البسيطة" بمئات الدولارات إضافية كرسوم تسجيل وفحص، وهو ما تراه الأوساط الحقوقية والتقنية "ضريبة تعجيزية" تهدف لتطهير السماء من الهواة غير الأثرياء.</p><p class='article-text'>في كواليس المحاكم، تخوض شركة "DJI" معركة وجودية تتجاوز خسارة الـ 1.5 مليار دولار؛ فالدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الأمريكية في أبريل الماضي كشفت عن "قائمة سوداء" تحاول الشركة جاهدة شطب اسمها منها.</p><p class='article-text'>تجميد بكين لسوقها المحلي يضع الشركة في موقف "محرج قانونياً" أمام القضاء الدولي؛ فكيف تدافع عن كون منتجاتها "سلمية تماماً" في واشنطن، بينما تقوم حكومتها الأم (بكين) بحظرها في العاصمة لدواعي "الأمن القومي والقلق العسكري"؟</p><p class='article-text'>سوق سوداء <br></p><p class='article-text'>على الرغم من الحصار الشامل، بدأت تظهر في ضواحي بكين ملامح "سوق بديلة" لمعدات الدرونات المستعملة، حيث يحاول البعض بيع أجهزتهم "خارج الأنظمة الرقمية" قبل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التعقب في يوليو.</p><p class='article-text'>إلا أن الملاحقات الأمنية الصارمة، التي تشمل مراقبة منصات البيع المستعمل عبر الإنترنت، جعلت من يملك "درون" في منزله حالياً يشعر وكأنه يملك "سلاحاً غير مرخص"، ما أدى لحالة من الركود التام في حركة البيع والشراء لم تشهدها بكين منذ عقد.</p>

الصين تضحي بـ1.5 مليار دولار و3 ملايين طائرة مسيرة بسبب "الهواجس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت قيادات سودانية بالإجراء القانوني الذي اتخذه معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 13 متهماً و6 شركات إلى القضاء المختص لمحاسبتهم قانونياً على المخالفات القانونية التي ارتكبوها في قضية العتاد العسكري الخاص بسلطة بورتسودان، موضحين بأن قائمة الأدلة والمستندات وما تضمنتها من اعترافات، تعكس رسوخ دولة القانون والمؤسسات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170549.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت القيادات عن استهجانها الشديد لمحاولات أفراد هذه الشبكة والجهات التي تقف خلفهم استغلال ما توفره دولة الإمارات من تسهيلات وامتيازات للمقيمين والمستثمرين، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مثل هذه التصرفات تمثل خيانة وإساءة بالغة إلى روح الضيافة الإماراتية وإلى القيم التي قامت عليها الدولة.</div></p><h2>أعمال مشينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، بأن هذه الممارسات لا تمثل بأي حال من الأحوال الشعب السوداني، ولا الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، والتي عُرفت بالتزامها واحترامها للقانون، وتبرؤها التام من مثل هذه الأعمال المشينة التي تتنافى مع قيمها وأخلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الميرغني: «هذا الحدث يكشف بوضوح مستوى الغباء السياسي والعملياتي المريع، فكيف يقوم طرف سوداني بتهريب أسلحة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يواصل اتهامها علناً بتسليح خصمه في النزاع؟!</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض السخيف لا يعكس إلا تآمراً على الشعب السوداني نفسه ومحاولة يائسة لاستغلال موقع الإمارات اللوجستي والمالي ثم توجيه الاتهامات الكاذبة لها في ذات الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الإمارات دولة ذات سيادة وقوانين صارمة، ولن تسمح أبداً باستخدام أراضيها ممراً لتهريب الأسلحة أو زعزعة الاستقرار»، وثمن الدور المحوري والاحترافي الذي قامت به الأجهزة الإماراتية المختصة في كشف هذه الشبكة وتعقب خيوطها، في دلالة واضحة على يقظة مؤسسات الدولة وكفاءتها العالية في التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما تلك التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.</div></p><h2>أمن وسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير عبد الرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الإمارات: إن العدالة في دولة الإمارات لا تعرف تهاوناً حين يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها ونزاهة منظومتها الاقتصادية والمالية الملتزمة بالقواعد والإجراءات الدولية المتعارف عليها.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «ما كشفت عنه التحقيقات من محاولات ممنهجة للالتفاف على القوانين، واستغلال البيئة الاستثمارية المتقدمة التي أرستها دولة الإمارات، يمثل سلوكاً مداناً ومرفوضاً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن هذه القوانين التي شُرعت لتكون جسوراً للتنمية والانفتاح، لا يمكن أن تتحول إلى أدوات تُستغل لتمرير أنشطة غير مشروعة أو لتحقيق مكاسب ملتوية على حساب الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد السفير رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال أراضي دولة الإمارات أو مؤسساتها أو نظامها المالي لأغراض تتعارض مع قوانينها أو تمس بسيادتها، قائلاً: «الإمارات، بما تمثله من نموذج للاستقرار والانفتاح، لن تكون يوماً منصة للأنشطة غير المشروعة أو مسرحاً لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات الخفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن كشف هذه الخلية يسلط الضوء على واقع مؤلم يتمثل في وجود فئات تسعى إلى تأجيج الصراع الدائر في السودان وإطالة أمده، بدوافع ضيقة ومصالح شخصية أو حزبية.</div></p><p class='article-text'>في تجاهل تام لمعاناة الشعب السوداني الذي يرزح تحت وطأة الحرب وما تجرّه من مآسٍ إنسانية مروعة، تشمل النزوح واللجوء والجوع وانعدام الأمن، فضلاً عن الانتهاكات التي تطال المدنيين من ترهيب واعتقال وتعذيب وقتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الممارسات تكشف أيضاً عن دور تجار الدين والحروب وأثريائها، الذين يسعون إلى تحقيق أجنداتهم السياسية والمالية على حساب استقرار الأوطان وكرامة الشعوب، وهو أمر يستدعي موقفاً دولياً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، مشيداً في الوقت نفسه، بالتزام دولة الإمارات بالتعامل مع هذه القضية وفقاً لأعلى معايير العدالة والإجراءات القانونية الراسخة، بما يعزز الثقة الدولية في منظومتها القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سيادة القانون ستظل الحصن المنيع الذي يحمي دولة الإمارات، وأن العدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية وحزم، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مثل هذه الشبكات الإجرامية، وصون أمن الدول واستقرارها، وحماية الشعوب من ويلات الصراعات العبثية.</div></p><h2>إنجاز أمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، عن بالغ التقدير والإشادة بالجهود الاحترافية التي بذلتها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة كانت تعمل لصالح حكومة بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «إن هذا الإنجاز الأمني النوعي جاء ليؤكد المستوى المتقدم من الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الإماراتية، ويؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لما يمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في الإقليم والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هذا التحرك السريع يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على صون الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وتعزيز فرص الاستقرار في السودان.</div></p>

أكدوا أنها إساءة بالغة لروح الضيافة والقيم الإماراتية

قيادات سودانية: ممارسات شبكة العتاد العسكري المرتبطة ببورتسودان .. خيانة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة بسبب ​مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.17 بالمئة إلى 106.3 دولارات للبرميل، في ⁠حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 1.12 بالمئة إلى 96.92 دولارا.</p><p class='article-text'>وكسب الخامان أكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية أمس الخميس وزادا خمسة دولارات للبرميل بعد ‌تقارير عن تعامل الدفاعات الجوية مع أهداف فوق طهران وعن صراع على السلطة بين غلاة المحافظين والمعتدلين في إيران.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن إيران ربما تكون قد عززت "قليلا" ترسانتها ‌العسكرية خلال وقف إطلاق النار لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي ‌يمكنه القضاء على ذلك ‌في يوم واحد فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير لها أن مرحلة وقف إطلاق النار ​تبدو بشكل متزايد ‌وكأنها مرحلة تمهيدية ​لشن حرب.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه إذا فشلت ⁠المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إحراز تقدم كبير بحلول نهاية أبريل واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات ​قياسية جديدة ⁠لهذا العام.</p><p class='article-text'>وفي حين يتطلع المستثمرون والحكومات على مستوى العالم إلى سلام دائم، قال ترامب إنه لن يضع "جدولا زمنيا" لإنهاء الصراع مع إيران، وإنه يريد التوصل إلى "اتفاق عظيم".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول المدة ‌التي يمكنه الانتظار فيها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، أجاب "لا ​تستعجلوني".</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تم تمديده ثلاثة أسابيع بعد اجتماع بين سفيري الطرفين في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقبل هذا الإعلان، قالت إسرائيل ​إنها مستعدة لاستئناف ‌الهجمات على إيران.</p>

النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>سيلفيا فايفر - كريستيان ديفيز - ستيف تشافيز<br>شهدت العديد من شركات المقاولات الدفاعية تحولاً جذرياً في أوضاعها المالية جراء الحرب الأوكرانية، حيث سجلت طلبات الشراء والإيرادات مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، من المتوقع أن تضخّ الحرب الدائرة في الشرق الأوسط المزيد من الأموال في هذا القطاع، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها الحثيث لإعادة ملء مخزوناتهم من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب اللمسات الأخيرة على طلب سيُقدّم إلى الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي للعام المقبل. وقد طلب «البنتاغون» من البيت الأبيض تقديم طلبٍ مماثل إلى الكونغرس للحصول على 200 مليار دولار إضافية للمساعدة في تمويل الحرب الدائرة. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي: «يتطلب الأمر أموالاً للقضاء على الأشرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن يقين بشأن الموافقة على هذه الطلبات، لكن من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط قد استنزفت بشدة مخزونات بعض أهم صواريخ أمريكا وأنظمة الدفاع الجوي التي صنعتها اثنتان من أكبر شركات المقاولات الدفاعية في العالم، وهما «آ تي إكس» ولوكهيد مارتن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الستة عشر الأولى، استهلكت الولايات المتحدة، أكثر من 11200 ذخيرة بتكلفة تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وفقاً لبحث نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة. ومن بين هذه الذخائر أكثر من 1200 نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت من إنتاج «آر تي إكس»، ومئات من صواريخ توماهوك بعيدة المدى، وأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من طراز «ثاد» من إنتاج لوكهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن عدد الصواريخ الهجومية والدفاعية التي تُستخدم في العملية الحالية، بصراحة مُرعب.. إن الأمر مخيف لأننا نحتاج إلى هذه الأشياء لردع الصراع والمغامرات في المحيط الهادئ»، مشيراً إلى مخاوف الولايات المتحدة من التهديد المُحتمل الذي تُشكّله الصين بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكون شركات «آر تي إكس» و«لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان»، وهي شركة دفاعية رائدة أخرى، أكبر المُستفيدين من مبيعات الأسلحة الأجنبية لدول في الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ووافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية منذ بداية الحرب. ويوم الأربعاء، أعلن البنتاغون أن شركة بوينغ، التي تُنتج المُستشعرات لصواريخ باتريوت باك - 3 أرض - جو المُوجّهة من لوكهيد مارتن، ستُضاعف إنتاجها ثلاث مرات بموجب اتفاقية إطارية جديدة مدتها سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع أن وسيطاً لهيغسيث في «مورغان ستانلي» حاول استثمار ملايين الدولارات في صندوق بلاك روك المُتداول النشيط في قطاع الصناعات الدفاعية، قبل وقت قصير من شنّ الولايات المتحدة هجومها على إيران. وقد نفى البنتاغون هذا الأمر، بينما امتنعت مورغان ستانلي وبلاك روك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنافسة على حصة من الإنفاق العسكري المتزايد على أكبر شركات الدفاع في العالم. فمع تجاوز تكلفة صواريخ باتريوت 3 ملايين دولار للصاروخ الواحد، وطول مدة تصنيعها التي تستغرق شهوراً، تبحث الحكومات عن بدائل أقل تكلفة، إذ يُبرز الصراع في الشرق الأوسط الدروس المستفادة من أوكرانيا، بما في ذلك أهمية إيجاد وسيلة فعّالة من حيث التكلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة الرخيصة المنتجة بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت شركة «إل آي جي نيكس 1» الكورية الجنوبية، المتخصصة في الدفاع الصاروخي، كمستفيد رئيسي بفضل نظامها للدفاع الجوي متوسط المدى، والذي يُعدّ أرخص من نظام باتريوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل بيع منتج الشركة، تشيونغونغ - 2، إلى دول في الشرق الأوسط. ورغم تراجعها، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 40% مع بداية الحرب في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وقال جيري ماكجين، المدير التنفيذي السابق لشركة نورثروب غرومان ومدير مركز القاعدة الصناعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «أظهر الصراع في الشرق الأوسط أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر التقليدية من شركات مثل لوكهيد مارتن وهانيويل، ولكنه أظهر أيضاً أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر غير التقليدية، وأنه لم يعد كافيا الاستمرار في شراء ما كنا نشتريه في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الناشئة في مجال الدفاع، تشمل الجهات المستفيدة مجموعة «سبيكتر وركس» التي تتخذ من ولاية أريزونا مقراً لها، وهي الشركة المطورة لطائرات «لوكاس» المسيّرة منخفضة التكلفة. وقد طُوّرت هذه الطائرات من خلال الهندسة العكسية لطائرات «شاهد» الإيرانية المسيّرة، ونشرتها الولايات المتحدة التي بدأت استخدامها خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركتا «إيروفيرونمنت» و«أنيوجوال ماشينز» المدرجتين في البورصة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ يراهن المستثمرون على استفادة الشركتين المصنّعتين للطائرات المسيّرة من الإنفاق المتزايد للبنتاغون. ويعمل سلاح الجو الأمريكي والوحدة القتالية التابعة للبنتاغون على تطوير بديل منخفض التكلفة لصاروخ كروز يُطلق عليه «فرانكلين»، ليحما اسم مغنية السول الراحلة أريثا فرانكلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سورين مونرو أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة نيروس، وهي شركة ناشئة من لوس أنجلوس أنتجت طائرات هجومية بدون طيار نشرها الجيش الأوكراني ضد روسيا، إن مستويات الطلب من البنتاغون «زادت بسرعة» منذ بدء الحملة في الشرق الأوسط قبل شهر. كما أصبحنا نرى حاجة إلى أنظمة جاهزة للاستخدام الفوري، وهو أمر لم نشهده سابقاً، مشيراً إلى أن «الشركة تعيد العمل للالتزام بتوجيهات العملاء الحكوميين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتدفق استثمارات رأس المال المخاطر بالفعل إلى عشرات الشركات المطورة لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، حيث دعمت شركات من بينها شركة «تايتان تكنولوجيز»، التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها، وشركة «كامبريدج إيروسبيس» البريطانية، وشركة «أوريجين روبوتيكس» اللاتفية في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل شركة «فرانكنبرغ تكنولوجيز» الإستونية على تطوير صواريخ اعتراضية موجهة بالذكاء الاصطناعي، وتؤكد أنها ستكون «أقل تكلفة بعشر مرات» من الأسلحة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت عدة شركات ناشئة أوروبية مؤخراً لصحيفة فاينانشال تايمز بأن حكومات في الشرق الأوسط تواصلت معها لتأمين الإمدادات. وفي سباق البحث عن خيارات دفاع جوي أقل تكلفة، تستثمر العديد من الشركات الرائدة، من شركة «راينميتال» الألمانية إلى شركة «بي إيه إي سيستمز»، في مختلف المجالات لتوفير طبقات حماية على نطاقات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم شركة إم بي دي إيه، الرائدة في مجال الصواريخ في أوروبا، بإنتاج صاروخ منخفض التكلفة يُدعى «ديفيند إير» للحكومة الألمانية. كما عرضت شركة «آر تي إكس» مؤخراً نسخة جديدة منخفضة التكلفة من نظام «كويوت» المضاد للطائرات المسيّرة للجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روبرت ستالارد، المحلل في شركة فيرتيكال ريسيرش، إلى أن هناك حلولاً أخرى منخفضة التكلفة، بما في ذلك تلك التي تركز على الطاقة الموجهة والصواريخ الموجهة و«الرشاشات الذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عروض زيادة الإنفاق، قال الخبراء إن الشركات لا تزال بحاجة إلى تأمين عقود لزيادة الإنتاج والتسليم بسرعة. وقد ارتفعت أسهم بعض المقاولين الرئيسيين عند اندلاع الحرب، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وسط حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع. </div></p><p class='article-text'>وقال المقدم جاهارا ماتيسيك، أحد مؤلفي البحوث العسكرية، إن المقاولين الراسخين «وافقوا على زيادة الإنتاج أربعة أضعاف، لكنهم بحاجة إلى طلبات ممولة». وأضاف: «رسالتهم كانت: لقد تعرضنا للخداع مرات عديدة من قبل».</p><p class='article-text'>ووقّعت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً سلسلة من الاتفاقيات الإطارية طويلة الأجل، بما في ذلك مع بوينغ، وإل 3 هاريس، وهانيويل إيروسبيس، بالإضافة إلى شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية، لكن هذه لم تتحول بعد إلى طلبات مؤكدة.</p><p class='article-text'>وقالت ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إنه على الرغم من وعد إدارة ترامب بالتركيز على القضاء على تجاوزات التكاليف والتأخيرات في مشتريات الدفاع، إلا أنها في الواقع لا تزال لا تمنح شركات الدفاع الأمريكية الكبرى العقود طويلة الأجل التي تحتاجها لزيادة طاقتها الإنتاجية.</p>

طلبات الشراء والإيرادات القياسية تتدفق على شركات الأسلحة الكبرى والناشئة

<p class='article-text'>أكد  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنّ باريس لن تشارك في الحرب التي  شنّتها الولايات المتحدة على إيران، مشيرا إلى أنّه "لم يتم  التشاور" معها بهذا الشأن، وذلك ردا على انتقاد الرئيس الأميركي دونالد  ترامب لفرنسا بسبب حظرها تحليق طائرات أميركية محمّلة معدّات عسكرية فوق  أراضيها.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون في مقابلة بثتها القناة اليابانية "إن إتش كي"  خلال زيارته طوكيو، "صحيح تماما أنّ فرنسا التي لم يتم التشاور معها والتي  لا تشكل جزءا من هذا الهجوم العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل،  غير مشاركة" في الحرب، وأضاف "لكن هذا ليس بالأمر الجديد، فقد كان هذا هو  الحال منذ البداية، لذا لا داعي للدهشة".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي كتب على  منصته تروث سوشال الثلاثاء أنّ "فرنسا لم تسمح للطائرات المتجهة إلى  إسرائيل، والمحملة معدات عسكرية، بالتحليق فوق أراضيها"، مضيفا أنّ "فرنسا  كانت غير متعاونة للغاية في ما يتصل بـالجزار الإيراني الذي تم القضاء  عليه بنجاح"، وأعرب قصر الإليزيه عن استغرابه في وقت سابق من هذه الرسالة، مؤكدا أن هذا القرار يتماشى مع الموقف الفرنسي منذ بداية الحرب.</p><p class='article-text'>وفي المقابلة، جدد ماكرون دعوته إلى "السلام وخفض التصعيد واستئناف المفاوضات"، مؤكدا أنّها "وحدها قادرة على حل المشاكل الأساسية"، وقال  "لا شيء أسوأ من قصف المنطقة لأسابيع وأسابيع، ثمّ الرحيل من دون إعادة  بناء إطار عمل، ما تدعو إليه فرنسا، هو هذا الأمر، إطار تعاون متكامل". كذلك، دعا الرئيس الفرنسي إلى "إعادة فتح مضيق هرمز بشكل منظم وسلمي، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة".</p><p class='article-text'>ومنذ  اندلاع الحرب في فبراير جراء الضربات الأميركية على  إيران، أدى شلّ طهران شبه التام لمضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج  النفط العالمي، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد في أسعار  المحروقات، ما كان له أثر اقتصادي عالمي.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون إنّ فرنسا  واليابان "مع العديد من الدول الأخرى، من آسيا والشرق الأدنى والأوسط  وأوروبا، يمكن أن تلعب دورا في ضمان أن يتم العبور بشكل جيد عبر هرمز"،  وأوضح أنّه "لن يكون على الإطلاق خيار عسكري"، مضيفا "يمكننا القيام بذلك تحديدا لأننا لسنا طرفا في هذه الحرب".</p>

ماكرون يرفض ضغوط ترامب بشأن حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران على التعامل «بجدية» في ملف التفاوض لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط «قبل فوات الأوان». وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام، رغم مزاعم وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب، كما أكدت إسلام أباد وجود «مفاوضات غير مباشرة» جارية بين واشنطن وطهران، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ​إن إيران تسعى لمخرج وهناك دلائل على أن طهران ⁠مهتمة بإبرام اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول أمريكي كبير بأن «البنتاغون» وضع خيارات برية وجوية في حال فشل المفاوضات وتوجيه «الضربة النهائية» في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، إن المفاوضين الإيرانيين «يتوسّلون إلينا» لإبرام صفقة، مشيراً إلى أن ذلك «هو ما ينبغي أن يفعلوه بما أنهم أُبيدوا عسكرياً»، مضيفاً: «من الأفضل لهم أن يصبحوا جادين قريباً، قبل أن يفوت الأوان، لأنه عندما يحدث ذلك فلن تكون هناك عودة إلى الوراء ولن يكون الوضع جيداً لهم». ونفى ترامب صحة ما تقوله طهران إنها تدرس فقط مقترحاً من ‌واشنطن. وأضاف في ⁠منشور على منصته «تروث سوشال»: «من ‌الأفضل لهم أن يأخذوا ⁠قريباً الأمر على ⁠محمل الجد، قبل فوات ⁠الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك فلن يكون هناك مجال للرجوع». وأبلغ ترامب مساعديه في الأيام الأخيرة أنه يسعى لتجنب حرب طويلة مع إيران، معرباً عن أمله في إنهاء الصراع خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال». ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن ترامب أبلغ مستشاريه في جلسات خاصة أنه يعتقد أن النزاع يقترب من مراحله النهائية، وحضهم على الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده علناً بين أربعة وستة أسابيع. من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم مرور عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى إن السيطرة على نفط إيران خيار مطروح، وألمح إلى سماح ‌إيران لعشر ناقلات نفط بالمرور عبر ‌مضيق هرمز كبادرة ⁠حسن نية في المفاوضات، بما في ذلك بعض السفن التي ترفع علم ​باكستان. في وقت أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، السماح للسفن الماليزية بالمرور عبر مضيق هرمز.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلائل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن إيران تبحث عن مخرج، وهناك دلائل على أن طهران ⁠مهتمة بإبرام اتفاق، مضيفاً أنه: «لا سبيل إلى تسلح إيران النووي، ودمرنا منشآت في أصفهان، وعلينا القضاء على مخزون اليورانيوم المخصب». وأضاف: «إيران حاولت استئناف البرنامج النووي، ونؤكد إصرارنا على مطالبنا»، وتابع: «نحن بصدد القضاء على قدرات إيران النووية وقدمنا 15 نقطة من أجل السلام. الإيرانيون قالوا إنهم لن يمنحونا بالدبلوماسية ما لم نستطع الحصول عليه بالقوة العسكرية». وشدد على أن إبرام صفقة سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، وقال: «اتضح خلال الاجتماعات السابقة مع فريق التفاوض الإيراني أننا لن نتمكن من إبرام اتفاق يحقق أهداف الرئيس، ونجري حالياً مفاوضات دبلوماسية حساسة بشأن إيران.. علينا أن نجعل السلام أولوية ونقول للإيرانيين لا تخطئوا الحسابات مرة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ويتكوف أن «النظام الإيراني سارع للتهدئة عقب التهديد القوي الذي أطلقه الرئيس ترامب السبت، بضرب منشآت الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام كل الأدوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنه تم تدمير القدرات العسكرية لإيران، وأمريكا لا تريد أن يكون لدى أشرار العالم سلاح نووي. وأضاف: «نستخدم كل الأدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، وتابع: «إيران تعتدي على الأمريكيين منذ 47 سنة وتقتلهم، والرئيس قرر أن يعالج هذا الخطر». في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: «سندمر البحرية الإيرانية، وذلك ما يحدث حالياً إن لم يكن قد حدث»، وأضاف: «ترامب يواجه تهديداً خطيراً هو إيران». من جهتها، قالت مصادر غربية إن واشنطن تتمسك بوقف التخصيب، والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وكبح البرنامج الصاروخي، ووقف دعم حلفاء طهران في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود دبلوماسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، عن إجراء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، عبر رسائل تنقلها إسلام أباد، في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل المسار التفاوضي بين الجانبين. وقال إن «الولايات المتحدة قدمت 15 نقطة تناقشها إيران»، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول مضمونها أو طبيعة القضايا المطروحة. وأشار إلى أن «تركيا ومصر ودولاً أخرى تقدم الدعم لمبادرة المحادثات الأمريكية الإيرانية»، في محاولة لدفع الجهود الدبلوماسية بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هناك مفاوضات جارية، وقال إنه لا يوجد أي حوار أو مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، أمس، إن بلاده تعتبر المقترح الأمريكي الذي نُقل عبر باكستان بأنه «أحادي الجانب وغير عادل»، مؤكداً أنه لا يزال من الممكن إيجاد طريق للمضي قدماً إذا سادت الواقعية في واشنطن. وأشار إلى أن المقترح خضع لمراجعة تفصيلية مساء الأربعاء من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين وممثل الزعيم الأعلى الإيراني، معتبراً أن المقترح يشير إلى تخلي إيران عن قدرتها الدفاعية مقابل خطة غامضة لرفع العقوبات، ويفتقر إلى الحد الأدنى من شروط النجاح. وأشار إلى أن طهران أرسلت ردها رسمياً  عبر وسطاء، وتنتظر الآن موقف الطرف الآخر، مؤكداً أن الرد الإيراني يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول أمريكي كبير بأن ترامب وجّه الجيش بمواصلة الضغط على طهران، حيث يعمل «البنتاغون» على نشر آلاف الجنود في الشرق الأوسط لإتاحة خيارات متعددة أمام الرئيس. وبمجرد تمركز هذه القوات، قد يصدر ترامب أوامر بتنفيذ عمليات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «البنتاغون» على وضع خيارات عسكرية لـ«الضربة النهائية» في إيران، التي قد تشمل استخدام القوات البرية وحملة قصف واسعة النطاق، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون  لموقع «أكسيوس» الأمريكي. ووفق «أكسيوس» سيصبح التصعيد العسكري الحاد أكثر احتمالاً إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الدبلوماسية، وكشفت مصادر مطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية، لشبكة «CNN»، أن إيران قامت خلال الأسابيع الأخيرة بنصب كمائن ونشر قوات عسكرية إضافية ودفاعات جوية في جزيرة خرج، استعداداً لعملية أمريكية محتملة للسيطرة على الجزيرة. في الأثناء رأى ​الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أنه ‌من ‌الصعب ​التنبؤ ‌بتداعيات ⁠حرب الشرق ⁠الأوسط، «لكن البعض شبه تأثيرها المحتمل ‌بتأثير جائحة ‌(كوفيد 19)». وقال ​بوتين، خلال لقاء مع قادة أعمال في موسكو، إن الحرب تلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجيستية الدولية وسلاسل الإنتاج ⁠والإمداد. </div></p>

نتائج البحث عن: القضاء العسكري